جهاني شدن از يك آغاز جديد، گفتمان جديد، نگاه جهان گرايانه جديد و در كل از يك دنياي جديد حكايت ميكند، جهانيكه با همه وسعت و پهنايش و با همه تنوع و گوناگونيهايش ارتباطات پيوسته و مداوم، جوامع مختلف انساني را در يك فضاي بيمرز امكان پذيرفته ساخته است.
از همينرو دستاوردهاي معنوي و مادي جهانيان در كل گيتي يكباره تبلور مييابد.
در اين نوشته فرصتهاي ناشي از جهاني شدن ارزيابي شده است، زيرا جهاني شدن برخي از موهبتها و دستآوردهاي خود را نيز جهاني ميسازد، كه جهان اسلام نيز ميتواند از اين فرصتها بهرهبرداري كند. در بخش پيشين اين نوشته، فرصتهاي فكري ـ فرهنگي جهاني شدن بررسي شد و در اين بخش فرصتهاي اقتصادي و سياسي جهاني شدن را مطالعه خواهيم نمود.
جهاني شدن زمينه ادغام بنگاههاي اقتصادي، بازارها و سرمايهها و روابط به هم فشرده اقتصادي در فضاي بدون مرز را فراهم آورده است. منابع سرمايهاي، تكنولوژي و سرمايههاي انساني براي ايجاد فرصتهاي بهرهوري از جايي به جاي انتقال مييابد.
براي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه كه براي توسعه اقتصادي نيازمند سرمايههاي پولي، مالي و تكنولوژيكي ميباشد زمينه دستيابي به سرمايه پولي و تكنولوژي فراهم شده است. بازارهاي وسيعتر براي فروش كالاها و افزايش كالاهاي قابل مبادله در اختيار آنان قرار ميگيرد. افزايش كارايي و بهرهوري، استفاده از دانش مديريتي و مهندسي مالي و انسجام سازكارهاي اقتصادي، نوسانات بازار، سرمايهگذاري خارجي و ارائه برخي از خدمات مجاني از فرصتهاي ديگر است كه از هم فشردگي روابط اقتصادي در پرتو جهاني شدن اقتصاد به دست ميآيد. كاهش هزينه اطلاعات و دستيابي به هر نوع اطلاعات تجاري، بازار و استفاده از نوآوريهاي علمي و فني ارزان و افزايش سطح همكاريهاي علمي از دست آوردهاي ديگر است كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته ميتواند از آن برخوردار گردد.
هم اكنون انديشمندان اذعان دارند كه نوع اقتصاد جهاني در پرتو انقلاب اطلاعاتي سازمان يافته است. اين اقتصاد براساس زير ساختي كه تكنولوژي اطلاعات فراهم آورده است كار ميكند و قابليت آن را دارد كه به عنوان يك واحد منسجم در زمان واقعي و در مقياس به كره زمين كار كند.(1) و به صورت پيوسته و شبانه روزي فعاليتها انجام ميپذيرد و در ظرف چند ثانيه معاملات چندين ميليارد دلاري روي مدارهاي الكترونيكي در سراسر جهان انجام ميشود. تمام نقاط جهان در اين معامله چيزي براي معامله دارد و ميتواند از اين داد و ستدهاي جاري در دنيا بهرهمند گردد. توليد كنندگان محصولات خود را ميتوانند در تمام نقاط جهان به فروش رسانند و خريداران نيز به همه نوع كالاها و خدمات دسترسي دارند.
اقتصاد جهاني امروز در قالب سازمان تجارت جهاني بيشتر كار ميكند كه اكثريت كشورهاي جهان به عضويت آن درآمده است. اين سازمان 95% تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. شيوه كار سازمان براساس مزيت نسبي تخصيص كاراتر منابع و همكاريهاي گسترده فني و تكنولوژيكي ميباشد.(2)
سازمان تجارت جهاني به منظور گسترش و ارتقاي سطح همكاري و ايجاد تسهيلات فراگير در ميان اعضا اهداف خود را اينگونه تبيين ميدارد:
1. ارتقاي سطح زندگي مردم كشورهاي عضو؛
2. فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل؛
3. افزايش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح جهاني تقاضا؛
4. بهرهبرداري كامل و بهينه از منابع طبيعي؛
5. توسعه مبادلات و بهبود بخشيدن به نظام تجاري كشورهاي عضو؛
6. استفاده بهينه از منابع جهان و ضرورت حفظ محيط زيست (توسعهي پايدار)؛
7. اتخاذ تدابير براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از تجارت جهاني؛
8. برداشتن موانع بين بانكها و مؤسسات فعال در امور سهام؛
9. همكاريهاي فني و تكنولوژيكي.(3)
گسترش بازارهاي محصولات صنعتي رشد صنايع با مزيت نسبي را در پي خواهد داشت. دسترسي آسان و ارزان به محصولات كشاورزي و ساير كالاها براي كشورهايي كه داراي مزيت در توليد آن است، فراهم ميآورد و آزادي ورود سرمايه اهميت اساسي براي كشورهاي در حال توسعه دارد؛ زيرا آن كشورها اكثراً با كمبود سرمايه مواجه ميباشد. اين سرمايه در جهت توسعه تكنولوژيكي اين كشورها به كار گمارده خواهد شد. اين موارد از اهداف ديگر سازمان تجارت جهاني ميباشد.
بنابراين ورود در شبكه اقتصاد جهاني كه انقلاب اطلاعاتي ساختار آن را فراهم آورده است، فرصتهاي بيشمار را براي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته فراهم ميآورد كه استفاده از اين فرصتها به مديريت عالي و تدابير اساسي نيازمند ميباشد. در غير اين صورت از عوارض ناخواسته آن هم كشورهاي در حال توسعه در امان نخواهد بود كه از آن جمله فرار سرمايه از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته و نفوذ سلطهجويانه برخي شركتهاي فرامليتي و قدرتهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته و دخالت در امور سياسي و اقتصادي اين كشورها خواهد بود. با اين حال كشورهاي زيادي از فرصتهاي فراهم آمده ناشي از عضويت در شبكه اقتصاد جهاني بهرهمند گرديده، از عوارض آنان نيز در امان مانده است و به سطح رفاه و توسعه اقتصادي مطلوب رسيده است كه از آن جمله كشورهاي جنوب شرق آسيا و كشورهاي عضو اسه ان و برخي از كشورهاي آفريقايي ميباشد كه با استفاده از سرمايههاي خارجي و جلب اين سرمايهها در درون كشور و همچنين از ورود تكنولوژي و همكاريهاي علمي آنان به توسعه صنايع و سطح تكنولوژيكي مطلوب رسيده است، فرايند جهاني شدن به ادامه اين روند كمك مينمايد و فرصتهاي بيشتر را خلق ميسازد.
تجارت كشورهاي اسلامي به دو صورت اتفاق ميافتد. تجارت كشورهاي اسلامي با كشورهاي اسلامي و تجارت كشورهاي اسلامي با جهان خارج. مطالعات نشان ميدهد كه تجارت كشورهاي اسلامي با همديگر حدود 10 درصد كل تجارت كشورهاي اسلامي را تشكيل ميدهد و 90 درصد تجارت كشورهاي اسلامي با كشورهاي ديگر عمدتاً جهان غرب صورت ميگيرد.(4) يعني بازار كشورهاي اسلامي در اختيار شركتهاي چند مليتي غرب قرار دارد. بنابراين با وجود تلاش و كوشش سازمانها، اتحاديهها و توافقات به عمل آمده ميزان تجارت و مبادلات تجاري، و همكاريهاي اقتصادي بسياري پايين نشان ميدهد. عامل اصلي در فقدان تعاملهاي اقتصادي تنشهاي سياسي موجود و عدم مطالعات و بررسيهاي بنيادين در جهت ايجاد زمينههاي همكاريهاي اقتصادي ميباشد. كه اگر چنانچه زمينههاي تعاملهاي اقتصادي با سازگاريهاي مناسب و معقول در ميان كشورهاي اسلامي به وجود آيد، يقيناً كشورهاي اسلامي به وحدت و همكاريهاي فرهنگي، سياسي نيز خواهد رسيد.
گرچند كشورهاي اسلامي در سدههاي اخير كوششهاي زيادي را در راستاي ارتقاي سطح همكاريهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و دستيابي به وحدت اسلامي از خود نشان داده است و هر ساله با برپايي نشستها و گفتگوها سعي در رسيدن به توافقات و ارائه طرحهايي در جهت رسيدن به وحدت ميپردازد، كه سازمان كنفرانس اسلامي و برخي ديگر از نهادهاي اسلامي را ميتوان حاصل چنين كوششها دانست. لكن اين نشستها و گفتگوها بيشتر حول مسائل سياسي و نظامي و رفع تنشهاي سياسي و مشكلات از اين قبيل بوده است.
هرچند كه در زمينه همكاريهاي اقتصادي نيز كشورهاي اسلامي به موافقتهاي زيادي دست يازيده است كه از آن جمله ميتوان شوراي اتحاد اقتصادي اعراب و بازار مشترك عربي، شوراي همكاري خليج فارس، سازمان همكاري اقتصادي اكو و اتحاديه مغرب را نام گرفت. اما اين توافقات نيز تا هنوز راهي به جايي نبرده است. و سطح تعاملهاي اقتصادي در ميان كشورهاي اسلامي عملاً پايين بوده است. لكن ميتوان گفت وجود اين توافقات زمينهساز همكاريهاي عملي در ميان كشورهاي اسلامي در آينده خواهد بود و به مطالعه بيشتر اين گونه توافقها و حركتها خواهد پرداخت و مكانيسمهاي بهتر و راهبردهاي عملي كاراتر و مؤثرتر براي ايجاد يك توافق واقعي منطقهاي در ميان كشورهاي اسلامي در نتيجه بررسيها و مطالعات پديد خواهد آمد.
هم اكنون فرايندهاي جهاني شدن اين اميدواري را به وجود آورده است كه سطح تعاملهاي اقتصادي از طريق فرايندهاي منطقهاي در ميان كشورهاي اسلامي شايد به ميزان بالايي برسد.
كشورهاي اسلامي به دليل مواجهه و رويارويي ايدئولوژيكي با جهان غرب از پتانسيلها و زمينههاي مساعد همگرايي در عرصه تعاملهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار ميباشد. حضور ديرپاي و هميشگي جهان غرب به منظور مكيدن شريانهاي اقتصادي در جهان اسلام، سابقه استعمارزدگي كشورهاي اسلامي و بحران آفريني جهان غرب در مجامع اسلامي در برهه كنوني همه و همه به مثابه يك تهديد بزرگ و فراگير براي جهان اسلام مطرح ميباشد. و اين قضيه ميتواند كشورهاي اسلامي را به داشتن استراتژي مشترك دفاعي وادار ساخته و به عنوان عمدهترين فاكتور همگرايي عمل نمايد.
زمينههاي همگرايي عبارتند از:
1. همساني ارزشي و همپوشاني ارزشهاي عمومي از قبيل: بايستههاي اخلاقي، جهان بيني و نگرش اعتقادي؛
2. همساني شيوه زندگي و الگوي روابط اجتماعي همانند: سنتها، آيينها و هنجارها؛
3. تواناييها و ظرفيت اداري و سياسي، شيوه رفتار سياسي و تعاملهاي مربوط به اين حوزه؛
4. رشد اقتصادي (سطح اقتصادي متوازن) به عنوان مثال در جهان غرب رشد اقتصادي، سطح اقتصادي متوازن و تعاملهاي فزاينده اقتصادي، همگرايي وسيع و عميق را به وجود آورده است. و علاوه بر آن زمينه ارتباطات به هم پيوسته اجتماعي، كثرت تحرك اجتماعي را در بستر مبالات اقتصادي، فرهنگي و سياسي را نيز فراهم آورده است.
5. سطح متوازن سرمايههاي انساني، تكنوژيكي: اين مسأله نيز به صورت بسيار روشن كثرت تعاملهاي فني، فرهنگي و اطلاعاتي را رقم ميزند.
گاه همگرايي از يك احساس مشترك در برابر يك تهديد مشترك و منفعت مشترك به وجود ميآيد. شمار زيادي از پيمانها، ميثاقها و كنوانسيونهايي كه در برهه معاصر اتفاق افتاد، حاكي از اين مسأله ميباشد. جهان غرب هرگاه از يك عامل احساس خطر نموده در برابر آن واكنش مشترك از خود نشان داده و براي حفظ منافع سياسي، اجتماعي و اقتصادي راهكارهاي مشترك را جستجو نموده و تصميم مشترك اتخاذ مينمايد.
همگرايي در قالب وحدت منطقهاي، قارهاي و جهاني امروز از يك نگاه مشترك نسبت به تحولات جهاني حكايت ميكند. همگرايي امروز در واقع سرنوشت مشترك را گوشزد مينمايد. به طور مثال اتحاديه اروپا نمادي از يك همگرايي بسيار كلان قارهاي ميباشد. جهان غرب از يك همگرايي فرامرزي ايدئولوژيكي حكايت ميدارد كه همبستگي را در سطح روابط خرد و كلان اجتماعي در سطوح ملّي و فراملّي پيوند ميزند.
فضاي ژئوپوليتيكي مشترك خاستگاه اصلي همگراييهاي امروز به حساب ميآيد. بنابراين همگرايي كشورهاي اسلامي را فضاي ژئوپوليتيكي، اعتقادات بنيادين مكتبي مشترك، همساني ارزشي، ساخت مشابه فرهنگي، سياسي و اجتماعي به بهترين شكل برآورده ميسازد.
علاوه بر اين، فقدان توسعه اجتماعي در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سياسي در تمام كشورهاي اسلامي، ضرورت رسيدن به سطح بالاي توسعه را به عنوان يك خواست مشترك و هدف مشترك گوشزد مينمايد. اين قضيه و مقابله با تهديدهاي جهان غرب از ديگر فاكتورهاي همگرايي براي جهان اسلام به حساب ميآيد.
1. فقدان شكلهاي اجتماعي و نبود زير ساختهاي نهادساز. كشورهاي اسلامي و جامعههاي موجود در داخل آن از يك سامان اجتماعي كاربردي و محتوايي برخوردار نيست. به عبارت ديگر نهادهاي مدني و شكلهاي فرهنگي موجود در كشورهاي اسلامي از محتواي فرهنگي و تجربه تاريخي، مدني به وجود نيامده است. بلكه براساس سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي دولت پا به عرصه وجود گذاشته است. به همين دليل اين گونه نهادها مستقل عملكرد ندارد.
2. دموكراتيزه نبودن حكومت. اغلب حكومتها در كشورهاي اسلامي عليه مردم و نهادهاي اجتماعي به گونهاي غير دموكراتيك برخورد نموده و بر روابط دروني و بيروني افراد و نهادهاي اجتماعي نظارت ورزيده است و آنان را در راستاي اهداف سياسي حكومت مجبور به عمل مينمايد.
3. نامشخص بودن اهداف منافع كلان حياتي و ترسيم آن و همچنين فقدان درك مشترك از منافع.
4. فقدان نهادهاي فراملّي در قالب هويت ديني و اسلامي كه بتواند در جهت تحكيم هويت اسلامي آزادانه عملكرد داشته باشد.
5. وابستگي به قدرتهاي بزرگ كه بر رفتار دولت ـ ملت در كشورهاي اسلامي عميقاً تأثيرگزار بوده و به بهانه ايجاد امنيت و كمك به توسعه اجتماعي در امور داخلي دخالت ورزيده و زمينه تنش و خصومت را در ميان مجامع اسلامي به وجود آورده است.(5)
اكنون كه فرايندهاي جهاني شدن همگراييهاي گوناگون در سطوح ملّي، منطقهاي، جغرافيايي و قارهاي را نشان ميدهد، جهان اسلام هم با بهرهگيري از تكنولوژي اطلاعات ميتواند به سطوح بالاي همگرايي دست يابد.
پروسه جهاني شدن به ادغام بنگاهها و بازارهاي اقتصادي و ظهور اتحاديههاي بزرگ ميانجامد، به اعتقاد برخي از صاحب نظران روند است وحدت بخش. هم اكنون آنچه در اين فرايند قابل مشاهده است ابراز وجود اتحاديههاي منطقهاي اقتصادي از قبيل اتحاديه اروپا، آمريكاي شمالي، آمريكاي لاتين، وحدت آفريقا، و اتحاديه جنوب شرق آسيا و اتحاديه كشورهاي عربي و... ميباشد كه نوع حركت به سمت منطقه گرايي با سازكارهاي مربوطاش را به نمايش گذاشته است.
منطقهگرايي در اصطلاح اقتصادي آن: به معني مجموعه اقداماتي است كه گاهي از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه گمركي بين دولتها به منظور آزادسازي با تسهيل تجارت در سطح منطقه صورت ميگيرد.(6) اين مسأله يا از واكنش منطقهاي عليه جهاني شدن پديد ميآيد و يا خود حركت در راستاي جهاني شدن ميباشد و جهاني شدن خود به اتحاديههاي بزرگ منطقهاي و شكلگيري سازكارهاي منطقهاي ميپردازد، منطقهگرايي در حوزههاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي ميتواند مطرح باشد. از قبيل بازارهاي پولي، مالي و موافقت نامههاي تجارتي، اتحاديههاي گمركي و... كه هركدام بخش خاص از فعاليتهاي اقتصادي به حساب ميآيد.
شكل ديگري از منطقهگرايي را امروز در وحدت پولي همانند پول واحد، بازار مشترك، پارلمان مشترك مشاهده ميكنيم.
كاركردهاي منطقهگرايي در جهت تسهيل مبادلات تجاري، ورود سرمايه، همكاريهاي تكنولوژيكي، رشد توليد، گسترش بازار، كيفيت بهتر كالاها، ايجاد فرصتهاي شغلي، توسعه رفاه اقتصادي، ارتقاي سطح دانش فني، و در مجموع گسترش همكاريهاي گوناگون در حوزههاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي ميباشد. كه بر حسن روابط منطقهاي در همه زمينهها تأثيرگذار ميباشد. و يكي از ابزارهاي اساسي و مهم همگرايي در سطح جهان به حساب ميآيد؛ زيرا عرصه جهاني، عرصه كنش اتحاديههاي بزرگ منطقهاي خواهد بود كه ميتواند دامنه توافقهاي جهاني را توسعه ببخشد.
از اين رو منطقهگرايي امروز در تعامل نزديك با جهاني شدن ميباشد. و به روند جهاني شدن تسريع ميبخشد؛ زيرا نهادهاي منطقهاي تعاملهاي وسيع را در سطح منطقه به وجود آورده متعاقباً همگرايي منطقهاي با قابليت و ظرفيت بهتر ميتواند در عرصه مناسبات جهاني ظاهر گردد.
بنابراين كشورهاي اسلامي در قالب منطقهاي به گسترش مناسبات و ارتقاي سطح همكاريها در همهي زمينههاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي دست مييابد.
و در عرصه مناسبات جهاني به شكل بلوك قدرتمند ظاهر گشته و از امنيت سياسي، فرهنگي و اقتصادي حوزه به خوبي ميتواند حفاظت نمايد. و با گفتمانهاي سياسي، فرهنگي و وحدت رويه ميتواند در برابر هجوم فرهنگي و غارت اقتصادي بايستد و قدرت هژموني بيگانگان را به چالش بكشد و جايگاه شايسته را در گفتگو و چانهزنيهاي جهاني احراز بدارد.
منطقهگرايي اسلامي به مفهوم استفاده از ظرفيتهاي موجود در جهان اسلام در مواجهه با جريانات جهاني شدن غرب ميباشد.
جهان اسلام از منابع و پتانسيلهاي قدرتمند فرهنگي و اقتصادي برخوردار است. توسعه گفتمانهاي فرهنگي و گشودن افقهاي انديشهاي در جهان اسلام ميتواند به همگرايي جهاني در قالب انديشه ديني اسلام بينجامد.
همكاريهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي با توجه به جمعيت 5/1 ميلياردي و منابع عظيم طبيعي در قالب اتحاديه منطقهاي اسلامي (جغرافياي اقتصادي جهان اسلام) با پشتيباني عقيدتي و ايماني مشترك به دين مقدس اسلام ميتواند كشورهاي اسلامي را به سطح توسعه مطلوب اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ارتقا دهد. و به صورت جغرافياي بزرگ اقتصادي در عرصه مناسبات اقتصادي جهان ظاهر گردد.
با اين وجود در شرايط كنوني مطالعات نشان ميدهد كه كشورهاي اسلامي از سطح همكاري و تعاملهاي اقتصادي پايين برخوردار است.
ميزان تجارت كشورهاي اسلامي، مبادلات كالا و خدمات و همكاريهاي تكنولوژيكي، فني، و سطح توسعه سرمايه انساني و بهرهگيري از اين سرمايهها به ميزان پايين صورت ميگيرد.
با توجه به وحدت ايدئولوژيكي و ساختار مشابه اجتماعي در كشورهاي اسلامي و ساير مشتركات، در حوزه مناسبات فرهنگي شكلگيري نهادهاي منطقهاي مبني بر گسترش همكاريهاي فرهنگي، گفتگوهاي مسالمتآميز در محافل علمي، اكادميك و... ميتواند زمينههاي تعامل رسمي را در سطح كشورها به وجود آورد. و يكي از ابزار مهم و اساسي براي همكاريهاي منطقهاي باشد.
اين سازمان در سال 1969 در پي تحولات جنگ اعراب و اسرائيل و مسائل ديگر در رباط مراكش به وجود آمد. هم اكنون تقريباً همه كشورهاي اسلامي در آن عضويت دارند.
سازمان كنفرانس اسلامي ميتواند نقش اصلي را در ايجاد تعاملهاي منطقهاي و وحدت جغرافيايي و منطقهاي كشورهاي اسلامي ايفا نمايد. و اصولاً اين سازمان در جهت گسترش همكاري در ميان كشورهاي اسلامي و تأمين وحدت و صلح براي كشورهاي اسلامي به وجود آمده است. اين سازمان موارد ذيل را در جهت دستيابي به وحدت و انسجام و ارتقاي سطح همكاريهاي كشورهاي اسلامي از اهداف اساسي خود بر ميشمارد.
ـ ارتقاي همبستگي اسلامي ميان كشورهاي عضو؛
ـ تحكيم و همكاري ميان كشورهاي اسلامي در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي؛
ـ تلاش در جهت رفع تبعيض نژادي؛
ـ اتخاذ تدابير لازم در دفاع از صلح و امنيت بين المللي بر پايه عدالت؛
ـ حمايت از مبارزات مردم مسلمان فلسطين و حفاظت از اماكن مقدس؛
ـ ايجاد محيط مساعد براي تقويت همكاري و تفاهم ميان كشورهاي اسلامي عضو و ساير كشورها؛
ـ ترتيب دادن مشورتهاي ميان اعضا در سازمانهاي بين المللي.(6)
تاكنون اين سازمان كوششهاي بيوقفهاي را در جهت تحكيم همكاري ميان كشورهاي اسلامي از خود نشان داده و در زمينههاي مختلف فعاليتهاي پيگيري داشته است. به طور كلي فعاليتهاي خود را در سه بخش فرهنگي، اقتصادي و سياسي ادامه داده است.
1. بخش فرهنگي: در بخش فرهنگي اين سازمان فعاليتهايي را به ثمر رسانيده است كه عبارتند از: تأسيس صندوق همبستگي اسلامي، مركز تحقيقات فرهنگي، هنري و تاريخي اسلامي، بنياد اسلامي علوم، تكنولوژي و توسعه، سازمان هلال احمر.
2. بخش اقتصادي: تأسيس بانك توسعه اسلامي، كميسيون اسلامي امور اقتصادي و فرهنگي، مركز تحقيقات و آموزش اجتماعي، اقتصادي و آماري كشورهاي اسلامي، مركز اسلامي تحقيقات و آموزش فني و حرفهاي، و فدراسيون اتاقهاي بازرگاني كشورهاي اسلامي.
3. بخش سياسي: كميته قدس شريف، آژانس خبرگزاري اسلامي بين المللي و موارد ديگر از اقدامات اساسي سازمان كنفرانس اسلامي به حساب ميآيد.(7)
تقويت سازمان كنفرانس اسلامي ميتواند ميزان توافقات و تفاهم همه جانبه را در ميان كشورهاي اسلامي ارتقا دهد و همچنين اين گونه نهادها سازكارهاي جديد تعاملهاي منطقهاي را به وجود آورد.
بانك توسعه اسلامي تحت نظارت سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل گرديده است. و هدف از آن تقويت بنيه مشترك اقتصادي كشورهاي اسلامي به منظور رسيدن به سطح مطلوب رفاه و توسعه، رشد اقتصادي ميباشد. بانك توسعه اسلامي با فراهمسازي سرمايههاي كلان ميتواند روند خصوصيسازي، فعاليتهاي تجاري و بازرگاني را تقويت نمايد. و آن را در چارچوب تعاملهاي منطقهاي، همانند مبادله كالا و خدمات، افزايش توليد، انتقال و... هدايت نمايد.
بانك توسعه اسلامي با مطالعات و تحقيق كارآمد ميتواند طرحهاي مؤثر را در جهت تقويت همكاريهاي منطقهاي ارائه دهد و عوامل و زمينههاي اساسي را در جهت گسترش فعاليتهاي منطقهاي شناسايي نموده و از آن در جهت سرمايه گذاريهاي مناسب به بهترين وجه استفاده نمايد.
تأسيس بانك اطلاعات، مركز پژوهشهاي اقتصادي و تشكيل گروههاي كاري متخصص و تربيت نيروهاي متخصص و كاردان از طرف بانك توسعه اسلامي ميتواند از ابزار مهم و مكانيسمهاي مؤثر در جهت تعميق تعاملها و همكاريهاي منطقهاي به حساب آيد.
بنابراين سازمان كنفرانس اسلامي بايد از كشورهاي اسلامي بخواهد تا سرمايههاي كلان را براي تأسيس چنين نهادهاي اقتصادي و تحقيقاتي فراهم آورده تا با ايجاد چنين سازكارهاي سالم و نظارت دقيق بر آن بتواند ساختار همكاريهاي منطقهاي بين كشورهاي اسلامي فراهم آورد.
كشورهاي اسلامي با دارا بودن 20 درصد از جمعيت و 23 درصد از مساحت جغرافيايي جهان و دارا بودن 40 درصد از صادرات مواد خام و همچنين 50 درصد صادرات نفت سهم بزرگي را در مناسبات اقتصادي جهان دارا ميباشد.
يكي از اقدامات بنيادين و اساسي در جهت تعميق و تقويت تعاملهاي منطقهاي در حوزه جغرافيايي جهان اسلام ايجاد بازار مشترك اسلامي، مناطق آزاد تجاري و اتحاديههاي گمركي ميباشد. بازار مشترك اسلامي زمينههاي مبادلات گسترده كالا و خدمات را در ميان كشورهاي اسلامي فراهم ميآورد.
توافقات گمركي در جهت رفع موانع گمركي و تعرفهاي براي ورود و خروج كالاها در ميان كشورهاي اسلامي و نيز ايجاد محدوديت براي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياستهاي واحد اقتصادي مبني بر صادرات و واردات كالا از اقدامات مؤثر در سازماندهي بازار و رونق فعاليتهاي بازرگاني به حساب ميآيد.
كشورهاي اسلامي با توجه به داشتن يك پنجم جمعيت جهان موقعيت بسيار مناسب براي مصرف همه نوع كالاها و خدمات را دارا ميباشد.
گردش كالا در بازارهاي مشترك اسلامي علاوه بر رونق فعاليتهاي بازرگاني به رشد توليد و ارتقاي سطح كيفي توليد و شكلگيري صنايع مختلف و توسعه صنعت و ارتقاي سطح تكنولوژيكي كشورهاي اسلامي نيز ميگردد.
براي تأسيس يك بازار فراگير در كشورهاي اسلامي نخست بايد مناطق آزاد تجاري در ميان كشورهاي اسلامي به وجود آيد. تا تجربهي باشد براي برنامهريزيها و مديريت همكاريهاي اقتصادي و همچنين از برخي از مسائل جانبي و عوارض اجتماعي جلوگيري به عمل آيد.
هرچند در ميان برخي از كشورهاي اسلامي نمونههاي از مناطق آزاد تجاري و بازارهاي كوچك وجود دارد كه منطقه آزاد تجاري كشورهاي عربي يكي از آن نمونهها ميباشد. اما به هر ميزان اين گونه بازارها توسعه يابد، ما را به رسيدن به وضعيت مطلوب از همكاريهاي منطقهاي نزديك ميسازد.
و گسترش اين گونه بازارها و توافقات تجاري، زمينهساز شكلگيري بازار بزرگتر و هدايت بيشتر فعاليتها و تمركز آن را در ميان كشورهاي اسلامي در پي خواهد داشت. و در دراز مدت كشورهاي اسلامي با مديريت مشترك و اتخاذ سياستهاي واحد اقتصادي به قطب واحد اقتصادي در مناسبات اقتصاد جهاني نقش ايفا خواهد كرد.
بنابراين وجود چنين سازكارهاي در گسترش تعاملهاي اقتصادي حول منطقهگرايي اسلامي نه تنها كشورهاي اسلامي را از وضعيت و جايگاه اقتصادي خوبي در جهان برخوردار ميسازد بلكه زمينههاي وحدت و همگرايي را در عرصههاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي حول هويت اسلامي نيز پديد ميآورد.
با توجه به اين كه روند جهاني شدن ادغام بنگاهها و ظهور منطقهگرايي را در سطح جهان تشديد ميسازد، كشورهاي اسلامي ميتوانند آگاهانه ساختار مناسب را براي منطقهگرايي اسلامي با استفاده از تجارب جهاني شدن فراهم آورند.
فرايندهاي جهاني جديد و نگاه جهان گرايانه جديد را مطرح ميسازد و با خود فرصتهاي بيشماري را فراهم ميآورد. فرصتهايي كه با حداقل هزينه قابل استفاده در هر نقطه عالم از جمله بستهترين مكانها براي عموم ميباشد.
از دستآوردهاي علمي، فني، تكنولوژيكي، اكتشافات و ساير نوآوريها تقريباً همگان ميتوانند به نحوي استفادههاي داشته باشند. فرايندهاي جهاني شدن هم از گسترش ارتباطات انساني تأثير پذيرفته، يعني به نحو ارتباطات انساني به روندهاي جهاني جنبه عيني بخشيده است. و هم روندهاي جهاني ارتباطات انساني و جوامع را با سهولت تمام امكانپذير ساخته است. امروزه فنآوريهاي علمي و نوآوريها در اين عرصه از قبيل اختراع هواپيماها، قطارها و كشتيها و همچنين كامپيوتر، مخابرات، در كل عصر ديجيتال تسهيلات فزاينده را در ارتباطات به وجود آورده است.
و ارتباطات جوامع به صورت پيوسته با سرعت برق امكانپذير گرديده است. صنعت ارتباطات در دنياي امروز خدمات گسترده از جمله خدمات پزشكي، بهداشتي، بازاريابي، بانكداري، دانش اطلاعات تجاري، خبر رساني آموزشي، فرهنگي، هواشناسي، كنترل محيط، پيش بيني از مخابرات و برخي از آموزشهاي ديگر را به صورت تقريباً رايگان ارزاني ميدارد. و همگان از آن منتفع ميگردد.
فرايندهاي جهاني شدن فضاي تعامل را براي فرهنگهاي مختلف جهان فراهم آورده است. در نتيجه تعامل گسترده فرهنگها و ساير مناسبات سياسي و اجتماعي مشترك انساني از توسعه و گسترش بالايي برخوردار گرديده، همگرايي در سطح جهان به ويژه در قبال رويدادهاي طبيعي، اجتماعي و سياسي به وضوح قابل مشاهده ميباشد.
امروزه انسانها و جوامع انساني در قبال رويدادهاي سياسي، اجتماعي و طبيعي واكنشهاي سريع از خود نشان ميدهند. علاوه بر اين ظرفيت پذيرش فرهنگي و واقعيات نهفته در فرهنگهاي بومي به نحو فزاينده ارتقا يافته است.
به طور كلي ميتوان گفت كه تكنولوژي دنياي پهناور امروزي را با همه شگفتيهايش تا حدودي فتح نموده است. تكنولوژي با جهاني شدن از رابطه دو سويه و تعاملپذير برخوردار ميباشد. از يك طرف در تكوين و تحقق فرايندهاي جهاني شدن تكنولوژي نقش مهم را ايفا مينمايد. از طرف ديگر فرايندهاي جهاني شدن تكنوژي را نيز جهاني نموده است.
برخي از دستآوردهاي جهاني شدن به راحتي براي همگان قابل اثبات ميباشد. جهاني شدن فعاليتها و توليدات، فراوردههاي انساني را رقابتي نموده است و بر كيفيت اين فراوردهها توسط رقابتي شدن روز به روز افزوده ميگردد، از اين گذشته چهارچوبهاي نظارتي توانمند را به وجود آورده است. فرصتهاي بيشماري را در جهت بهرهوري اقتصادي به خاطر هموار شدن منابع سرمايهاي، پولي و مالي محقق ميسازد، هزينهها را در انجام فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تقليل داده است. از اين طريق سازمان تجارت جهاني نوع تجارت فرامرزي و قانونمند را با اهداف والا در جهت منتفع شدن همه اعضا امكانپذير ساخته است.
رژيمهاي استبدادي و اقتدارگرا به طور قابل توجه انعطافپذير گرديده است. زمينه تجلي آموزههاي اصيل و بنيادين اديان، به ويژه دين اسلام را كه از پتانسيل عظيم اخلاقي برخوردار است براي جهانيان فراهم آورده است.
از همين رو ما امروز شاهد تحرك و پويايي در تفكرات و مباني معارف اسلامي ميباشيم كه دنياي اسلام با بهرهگيري از تكنولوژي ميتوان ظرفيت پيام رساني را ارتقا بخشد.
مسلمانان در مواجهه با دنياي بيرون بهتر ميتوانند هويت اسلامي و ديني خود را بازشناسند. با استفاده از فرايندهاي جهاني شدن ميتوانيم راهكارهاي را در جهت تحكيم همگرايي و همصدايي جوامع اسلامي تبيين كنيم.
امروزه با وجود همگرايي كلي در سطح جهان شكل ديگري از همگرايي منطقهاي در تعامل با همگرايي جهاني سامان يافته است. از اين رو مجامع اسلامي و كشورهاي اسلامي نيز با بهرهگيري و تجربهآموزي از اين نوع همگراييها ميتواند طرح كارآمد را در جهت همگرايي اسلامي ترسيم نمايد.
اين همگرايي اسلامي را ايمان مشترك به پيام آسماني اسلام به صورت بسيار نيرومند ميتواند پشتيباني نمايد. هرچند كه متأسفانه ميزان تعاملهاي كشورهاي اسلامي در شرايط كنوني با همديگر در حد بسيار پايين صورت ميپذيرد. اما شكلگيري نهادهاي منطقهاي و پيمانها و گردهماييها ميتواند ميزان تعامل در سطوح مختلف و عرصههاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي را افزايش دهد. و از اين طريق كشورهاي اسلامي با توجه به منابع گسترده و ارزشمند فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ميتواند به شكوفايي و توسعه بالا دست يابد.
1. مانويل كاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه: احمدعلي قلي خان، افشين خاكباز، انتشارات طرحنو، 1380، ص127.
2. محمد مهدي بهكش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، ص 281.
3. همان، ص 283.
4. الياس نادران، جهاني شدن، چه بايد كرد در جهان شمولي اسلام، ج2، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1382، ص 31.
5. حسين نوذري، كتاب آسيا، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، تهران، 1383، ص 111.
6. غلام رضا گلي زاده، سرزمين اسلام، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 72، ص90.
7. همان، ص 92.